به نقل از «جماران»

هشدار مسکو به واشنگتن/ ماجرای عجیب نفت و گاز روسیه

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۱۵۶۰۸

به گزارش جماران به نقل از روسیا الیوم، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر خارجه روسیه درباره افزایش نقش آمریکا در جنگ اوکراین به واشنگتن هشدار داد. 

ریابکوف تأکید کرد که درجه مشارکت آمریکا در جنگ اوکراین رو به افزایش است و این کار را از طریق ارائه حمایت نظامی انجام می دهد و این رویکردی خطرناک است.

وی افزود که مسکو بارها و به کرات نسبت به عواقب حمایت تسلیحاتی و حمایت مستقیم از کی یف هشدار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داد که به زودی آمریکا خودش را یکی از طرف جنگ اوکراین می بیند.

ریابکوف هشدار داد که پیامدهای اتفاقی که خواهد افتاد وخیم خواهد بود و مسکو به آمریکا درباره اقدامات تحریک آمیز هشدار می دهد.

ریابکوف همچنین  در اظهاراتی جداگانه تأکید کرد که روسیه در صورتی که وجودش در معرض تهدید قرار بگیرد از سلاح هسته ای استفاده می کند و این در باور نظامی روسیه وجود دارد.

 

نفت و گاز روسیه و غرب

در تحولی دیگر، کرملین در واکنش به توافق وزرای دارایی گروه هفت برای اعمال «فوری» سقف قیمتی بر نفت روسیه، تهدید کرد که فروش نفت را به طرف‌هایی که به محدودیت‌های قیمتی بر منابع انرژی روسیه تن دهند، متوقف می‌کند. 

وزرای دارایی هفت کشور صنعتی (ایالات متحده، آلمان، فرانسه، بریتانیا، کانادا و ژاپن)، موسوم به گروه هفت (G7)، در پایان نشست مجازی روز جمعه خود با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که «فورا» سقف قیمتی برای نفت روسیه تعیین و اعمال خواهند کرد و برای تشکیل «ائتلافی فراگیر» در میان کشورهای جهان با هدف محروم کردن روسیه از درآمدهای بادآورده از بخش انرژی تلاش خواهند کرد. 

وزرای دارایی جی۷ در این بیانیه همچنین تاکید کردند که تعیین و اعمال سقف قیمت به طور خاص برای کاهش درآمد روسیه و توانایی این کشور در تامین مالی جنگ تجاوزکارانه طراحی شده است، جنگی که ضمن دامن‌زدن به افزایش قیمت انرژی، موجب افزایش فشار مالی به ویژه بر کشورهای کم‌درآمد شده است. 

در مقابل، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز جمعه گفت: «شرکت‌هایی که سقف قیمتی را اعمال می‌کنند در میان دریافت کنندگان نفت روسیه نخواهند بود.» او ضمن تاکید بر این که سقف‌ قیمتی منجر به بی‌ثباتی بالا در بازار جهانی نفت می‌شود، خاطر نشان کرد که این شهروندان اروپایی هستند که بهای چنین اقداماتی را می‌پردازند.

با این حال، سخنگوی کرملین گفت که دولت در حال مطالعه تاثیر وضع سقف قیمتی بر نفت صادراتی روسیه بر اقتصاد این کشور است.

در همین حال، شرکت «گازپروم» روسیه روز جمعه ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) اعلام کرد که صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله «نورد استریم» را پس از مشخص شدن نشتی در توربین این خط لوله، به طور کامل متوقف کرده است.

این شرکت علت توقف کامل صادرات گاز از طریق خط لوله «نورد استریم» را مشخص شدن نشتی در این خط لوله به هنگام عملیات «تعمیر و نگهداری» تأسیسات انتقال اعلام کرد.

پیشتر شرکت گازپروم اعلام کرده بود که صادرات گاز به اروپا از طریق خط لوله «نورد استریم» را برای انجام تعمیرات مورد نیاز از روز پنج‌شنبه ۳۱ اوت به مدت سه روز متوقف می‌کند.

اروپایی‌ها که به شدت به گاز روسیه نیاز دارند، کرملین را متهم می‌کنند که از صادرات گاز برای اعمال فشار به دولت‌های اروپایی همزمان با جنگ در اوکراین استفاده می‌کند، موضوعی که مسکو آن را رد می‌کند.

کرملین مدعی است که به دلیل تحریم‌های وضع‌شده از سوی کشورهای غربی قادر به انجام تعمیرات ضروری روی خط لوله «نورد استریم» نیست و در نتیجه میزان صادرات گاز به کشورهای اروپایی را کاهش داده است.

توربینی که پیشتر برای تعمیر به کانادا ارسال شده بود، تاکنون برنگشته است و روسیه و آلمان بر سر چرایی بازنگشتن این توربین به محل خود با یکدیگر مشاجره می‌کنند.

روسیه از زمان حمله نظامی به اوکراین، در واکنش به تحریم‌های گسترده غرب علیه مسکو، صادرات گاز به کشورهای اروپایی را به شدت کاهش داده است.

آلمان که این روزها در مرکز بحران کمبود انرژی قرار دارد، بر اتخاذ تدابیر بیشتر و تنوع بخشیدن به سبد انرژی مورد نیاز خود تأکید کرد.

کلوس مولر، رئیس تنظیم مقررات بخش انرژی آلمان گفت که با توجه به تصمیم روسیه برای تعلیق انتقال گاز به اروپا از طرق خط لوله نورد استریم، پایانه‌های گاز طبیعی مایع، ذخیره‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.

آلمان در حال حاضر بیشترین گاز طبیعی مورد نیاز خود را از نروژ، هلند و بلژیک دریافت می‌کند.

با وجود نگرانی‌ها از کمبود گاز در زمستان در کشورهای اروپایی، پیش‌بینی می‌شود که روسیه عرضه محدود گاز به اروپا که بازار اصلی این کشور است را حفظ کند زیرا مسکو در صورت توقف کامل صادرات گاز به اروپا، منبع درآمدی مهمی را از دست خواهد داد.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا جنگ اوکراین سرگئی ریابکوف حمله روسیه به اوکراین افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا صادرات گاز گاز به اروپا نورد استریم سقف قیمتی خط لوله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۱۵۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام